س : 4 - در مرغدارى اين جانب بعضى از برادران افغانى مشغول به كار هستند ، حقّ بيمهء آنان را بيمه‌هاى اجتماعى دريافت مىكند ، ولى در مقابل ( چون افغانى هستند ) هيچ‌گونه خدماتى به آنان نمىدهد ، لذا اين كارگران مىگويند كه شرعا ما راضى نيستيم حقّ بيمه از ما كسر شود . لطفا بفرمائيد با توجّه به اينكه من مجبورم قسمتى از سهم بيمه را از اين كارگران دريافت كنم [ يعنى از حقوق آنان كم كنم و به إدارهء بيمه بپردازم ] ، و به عدم رضايت ايشان يقين دارم ، كسر كردن ، و پرداخت آن به إدارهء بيمه چه صورت دارد ؟ ج - در پرداخت حقّ بيمه و عرضه كردن خدمات به بيمه‌شدگان بايد طبق مقرّرات عمل شود . س 5 - همچنان كه مىدانيد بيمه‌ها اكثرا اجبارى است . حال ، شاغلين در اين إداره چه وضعى دارند ؟ تكليفشان چيست ؟ ج - اگر طبق مقرّرات استخدامى است و در ضمن عقد شرط مىشود جائز است ، و شاغلين وظيفه‌اى ندارند . س 6 - من با يك شركت بيمهء داخلى قرارداد نمايندگى محضرى نوشته‌ام كه از محلّ حقّ بيمهء دريافتى بيمه نامه‌هاى معرّفى شده از طرف اين جانب مبلغى تحت عنوان كارمزد در وجه حقير پرداخت كنند ، حالا مىگويند كه قسمتى از آن كارمزد پرداخت نمىشود ، و قانون عطف به ما سبق مىشود . آيا شرعا اين كار صحيح است ؟ ج - اگر حدود كار و كارمزد معلوم باشد قرار داد مذكور صحيح است ، و شرعا تمام كارمزد مقرّر را حقّ داريد ، مگر شرطى در بين باشد .